وفي تقريرها لعام 2007 طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية الحكومة بأن تحدد عمراً موحداً لبلوغ سن الرشد بالنسبة للقضايا الجنائية والمدنية، على أن يكون 18 عاماً، قائلة بأن هذا كفيل بوفاء السعودية بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل وبموجب الشريعة الإسلامية.
Rate article
